پاورپوینت پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه و روشهاي تشكيل سرمايه و انتخاب منبع تامين مالي

این پاورپوینت در مورد پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه و روشهاي تشكيل سرمايه و انتخاب منبع تامين مالي در سازمان هاي پولي و مالي در 68 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه و روشهاي تشكيل سرمايه و انتخاب منبع تامين مالي در سازمان هاي پولي و مالي ،سازمان هاي پولي و مالي،پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه ،روشهاي تشكيل سرمايه و انتخاب منبع تامين مالي ،روشهاي تشكيل سرمايه ،پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه،، و...ومنابع می باشد

قسمتی از متن:
تعريف سرمايه : سرمايه عبارت است از آن بخش از كالاها كه خود توليد كننده كالاها و خدمات ديگر است و « سرمايه گذاري » عبارت است از تغيير در حجم « سرمايه » موجود در يك جامعه در طول يك دوره ( معمولا يكسا ل ) .

اجزاي اصلي سرمايه :

- ساختما نها ( اعم از مسكوني و غير مسكوني )

-تا سيسات ، و سا يل و تجهيزات
-موجودي انبارها
-مخارج سرمايه گذاري شامل مخارجي است كه روي اجزاي اين مجموعه انجام مي شود .
8- نقش درآمد حاصل از صادرات نفت در بازارهاي ما لي كشورهاي صادر كننده

9- تهيه گزارش تحقيقي بوسيله دانشجو در مورد يكي از مسايل بازار هاي پولي و مالي

10- بازار اسعار ارو پا

11- مسايل جاري در امور پولي و مالي بين المللي

مفهوم پس انداز
بطور ساده پس انداز عبارت است از بخشي از درآمد هاي افراد كه خرج نشده است ، اما در تحليل هاي اقتصاد كلان مفهوم صحيح پس انداز را بايد ازجريان دايره وار درآمد و توليد ملي فهميد . با توجه به اينكه هر درآمدي كه ايجاد مي شود از طرف ديگر به معني توليد كالا و خدمات است ، لذا خود داري از مصرف و خرج نكردن تمام درآمد به معني مصرف نشدن بخشي از كالا و خدمات توليد شده نيز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد كلان همين بخش از توليد مصرف نشده است كه بيانگر پس انداز مي باشد .



مقدمه
هركشوري براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي نياز به سرمايه گذاري دارد و شرط لازم براي سرمايه گذاري پس انداز است . در واقع فرض بر اين است كه رشد اقتصادي لازمه اش پس انداز است كه بايد به سرمايه گذاري تبديل شده و به دنبال خود افزايش توليد و رشد اقتصادي را به بار آورد .پس انداز از دو جزء تشكيل مي شود

پس انداز بخش خصوصي

-پس انداز دولتي
-پس انداز بخش خصوصي شامل پس انداز خانوارها و پس انداز بنگاه هاي اقتصادي خصوصي است .