پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه

چكيده

     با عنايت به اينكه امروزه صنعت برق در چرخه اقتصادي كشور بعنوان تامين كننده انرژي,  نقش پشتيباني كننده را دارد , تحقيق حاضر نيز درصدد بررسي دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس مي باشد. اين دلايل تحت سه عنوان :
 موانع قانوني : شامل دست و پاگير بودن قوانين محاسبات عمومي و قانون بودجه ، عدم ضمانت اجرائي قوي براي مواد قانوني و وجود مشكلات حقوقي مربوط به حريم خطوط و تملك اراضي مردم
موانع ساختاري : شامل عدم ثبات اقتصادي ، بكارگيري روش بودجه ريزي متداول ، كمبود نقدينگي و عدم حضور دستگاه نظارتي قوي
موانع انساني : شامل عدم تخصص و دانش كافي عوامل انساني درون و برون سازماني ، عدم استفاده از سيستم بازخور اطلاعات و عدم كارشناسي صحيح پروژه ها
 مورد بررسي قرار گرفته و چهار فرضيه در اين زمينه ارائه شده است كه براي تائيد    فرضيه هاي تحقيق از دو مدل آماري , آزمون رتبه اي مجانبي ويلكاكسون و آزمون فرض آماري ميانگين يك جامعه استفاده گرديده. با توجه به تائيد فرضيه هاي تحقيق از طريق محاسبات آماري و بررسيهاي بعمل آمده , مشخص گرديد انحراف مورد بحث وجود دارد و موانع ساختاري نسبت به موانع انساني و قانوني تاثير بيشتري را در اين انحراف داشته است. در انتها پيشنهاداتي از جمله اولويت بندي صحيح در اجراي پروژه ها , ايجاد واحد كنترل پروژه و كنترل طراحي پروژه , بكارگيري از نرم افزار و سخت افزارهاي مناسب و ايجاد يك شبكه جامع در شركت و به تبع آن آموزش پرسنل , ارائه گرديده است.   
خلاصه

     امروزه صنعت برق نقش پشتيباني كننده در چرخه اقتصادي كشور را بعهده دارد در نتيجه برطرف نمودن معضلات صنعت برق از جمله انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه ها لازم و ضروري بنظر مي رسد در اين تحقيق دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس مورد بررسي قرار گرفته است. موانعي كه در اجراي پروژه ها موثر بوده به سه دسته موانع قانوني , ساختاري , انساني تقسيم گرديده اند. هر كدام از موانع از متغيرهاي متعددي تشكيل شده اند بر همين اساس چهار فرضيه به شرح زير ارائه گرديده است.